رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب، عمر بن عمر، يؤكّد أن الفلاحين يعلقون آمالا كبيرة على "مقترح القانون عدد 18/2026 المتعلق بتسوية وضعية الآبار العميقة غير المرخصة"، لمعالجة معضلة الآبار العشوائية من جذورها، مبرزا أنهم يلجؤون إلى حفر الآبار دون ترخيص بسبب العقبات التي تعترضهم، وخاصة الإجراءات البيروقراطية، فضلا عن وجود مناطق محظور فيها الحفر.
  وقال خلال يوم دراسي بالأكاديمية البرلمانية، بخصوص هذا المقترح، إنّ ظاهرة الآبار العشوائية تشهد تناميا متسارعا، إذ لم يتجاوز عددها 240 بئرا سنة 2010، قبل أن يرتفع إلى قرابة 3 آلاف بئر سنة 2024. واعتبر أن هذه الوضعية تحرم الفلاحين من الاستفادة من آليات المساعدة والتمويل المخصصة للاستثمار في القطاع الفلاحي.
وفي ما يهم التنقيحات المقترحة، أوضح بن عمر أنها شملت بالخصوص المبلغ الذي يتعين على الفلاح دفعه لتسوية وضعيته، والذي يتراوح بين ألفي دينار و4 آلاف دينار في الفصل 81 من قانون المالية 2025، وهي مبالغ اعتبرتها الوزارة غير قابلة للتطبيق، في حين يقترح القانون الجديد تحديد هذا المبلغ بـ3500 دينار.